مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/1 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 18/1/1394 به ریاست حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 740 – 18/1/1394 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد؛ بیمۀ مرکزی ایران طی نامۀ 21208/100/93 – 23/4/1393 اعلام نموده است که از دادگاههای عمومی جزایی آبادان، کرج، دشت آزادگان، نجفآباد و بوکان دربارۀ تعیین مجازات مرتکبین ایراد صدمۀ غیرعمدی ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی منتهی به از بین رفتن طحال، آرای مختلف صادر گردیده که پس از مطالبۀ تعدادی پروندههای مورد استناد و وصول آنها، ملاحظه گردید که از شعب 102 و 121 دادگاههای عمومی جزایی آبادان و کرج از یک سو و شعب 101 دادگاههای عمومی جزایی شهرستانهای بوکان و دشت آزادگان از سوی دیگر، به ترتیب طی دادنامههای قطعیت یافتۀ 1039 – 15/7/1392 و 2511 – 28/8/1392 و 1379 – 10/7/1393 و 1721 – 14/12/1392 دربارۀ موضوع واحد (از بین رفتن طحال در اثر صدمۀ غیرعمدی ناشی از سانحۀ رانندگی) و انطباق آن با مقررات قانون مجازات اسلامی (مواد 449 و 563) رویههای مختلفی اتخاذ گردیده است که خلاصۀ جریان هر یک از دادنامههای مذکور در فوق، به شرح ذیل تنظیم و تقدیم میگردد:
الف) بر اساس محتویات پروندۀ کلاسۀ 2525 شعبۀ 102 دادگاه عمومی جزایی آبادان، آقای حسن آلبوغبیش در تاریخ 5/12/1391 در اثر بیاحتیاطی در امر رانندگی اتومبیل سواری پراید 49/645ب36 به علت عدم توجه کافی به جلو و عدم رعایت حق تقدم عبور نسبت به خانم خدیجه شاوردی مرتکب ایراد صدمۀ غیرعمدی گردیده که حسب گواهی 5077/4012/91 مورخ 9/12/1391 پزشکی قانونی محل، علاوه بر شکستگی استخوانهای پای چپ، کتف راست و عانۀ لگن، طحال مصدوم را نیز به علت آسیبهای وارده با عمل جراحی و باز کردن شکم خارج کردهاند و در گواهی پزشکی 16/6/1392 نیز نوشته شده است: «شکستگیهای ساق چپ به صورت معیوب ترمیم یافته است. میزان ارش ضایعات اولین گواهی صادره مجموعاً 8% از دیۀ کامل یک فرد تعیین میگردد. میزان دیۀ خارج کردن طحال بدن برابر با مادۀ 563 قانون مجازات اسلامی محاسبه گردد. درمان به اتمام رسیده است.» که پس از تکمیل تحقیقات به شرح ذیل به صدور دادنامۀ 1039 – 15/7/1392 منتهی گردیده:
«در خصوص اتهام آقای آلبوغبیش، فرزند عبدالباری، متولد 1358، شغل آزاد، اهل و ساکن آبادان، فاقد سابقۀ دایر بر بیاحتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمۀ بدنی غیرعمدی، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی و نظریۀ کارشناس تصادفات، اقاریر صریح مقرون به واقع متهم و مفاد کیفرخواست صادره، لذا این دادگاه اتهام انتسابی به متهم موصوف را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد “19”[1]، 449، 563، “709”[2] و “714”[3] قانون مجازات اسلامی و رعایت “بند یک مادۀ سه”[4] قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نامبرده را به مجازات درجۀ هشتم به تحمل پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت دیه به میزان سی صدم دیۀ کامل و شش هزارم دیۀ کامل بابت 1- شکستگی استخوان درشت نی و نازک نی ساق پای چپ، 2- شکستگی استخوان کتف راست، 3- شکستگی استخوان عانۀ لگن سمت چپ شاخۀ بالایی و پایینی، 4- ساییدگی بالای ابروی راست و روی گونۀ راست (دوحارصه)، 5- کبودی دور چشم راست، 6- کبودی روی شانۀ چپ و آرنج چپ و یک دیۀ کامل بابت خارج کردن طحال با عمل جراحی باز کردن شکم، در حق خانم خدیجه شاوردی محکوم و اعلام مینماید. رأی صادره، حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان میباشد. شعبۀ 121 دادگاه عمومی جزایی کرج نیز طی پروندۀ کلاسۀ 5000663 در نظیر مورد (از بین رفتن طحال) همانند شعبۀ جزایی آبادان، موضوع را از مصادیق مادۀ 563 قانون مجازات اسلامی تشخیص و به شرح ذیل به صدور دادنامۀ 2511 – 28/8/1392 مبادرت ورزیده است:
در خصوص اتهام حمیدرضا یادگاری، فرزند مظفر، دایر بر ایراد صدمۀ بدنی غیرعمدی ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی نسبت به مجید سلمانزاده و علیرضا نعمتی، دادگاه، نظر به محتویات پرونده و تحقیقات مقدماتی، شکایت شاکی خصوصی، گواهی پزشکی قانونی، اقرار صریح متهم در جلسۀ دادرسی، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، اتهام انتسابی نسبت به متهم را محرز و مسلّم تشخیص، لذا به استناد مادۀ «717»[5] از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و نظر به فقدان سابقۀ کیفری و وضع خاص نامبرده به استناد مواد 19و «37»[6] و «38»[7] و «68»[8] و«70»[9] و بند ب مادۀ «86»[10] ناظر به بند ب مادۀ «83»[11] و 449 و «559»[12] و 563 و 709 و «710»[13] و «623»[14] و «616»[15] از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، متهم موصوف را با یک درجه تخفیف، به پرداخت مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از بیست و نه روز حبس تعزیری در حق دولت و یک فقره دیۀ کامل بابت خارج کردن طحال و یک درصد دیۀ کامل بابت ساییدگی حارصۀ پشت پای راست و ساق چپ و یک درصد دیۀ کامل بابت ساییدگی حارصۀ پیشانی و دو درصد دیۀ کامل بابت جراحت دامیۀ داخل چشم راست و نه درصد دیۀ کامل بابت ارش خونریزی خلف صفاق و پارگی عروق بین دندهای منجر به خونریزی داخل حفرۀ جنبی و انجام عمل وسیع شکمی و تعبیۀ لولۀ تخلیۀ راست شکم و تعبیۀ لولۀ حفرۀ جنبی دو طرف قفسۀ سینه در حق مجید سلمانزاده، یک فقره دیۀ کامل بابت خارج کردن طحال و شش درصد دیۀ کامل بابت جراحت زیر چانه و روی پیشانی و مخاط لب تحتانی در حدّ دامیه و یک درصد دیۀ کامل بابت ساییدگی حارصۀ ساق چپ و روی پای راست، دو فقره بیست و پنج درصد از یک بیستم دیۀ کامل بابت شکستگی بیست و پنج درصدی دندان اول و دوم پایین و یک بیستم دیۀ کامل بابت سقوط دندان دوم پایین و سه درصد دیۀ کامل بابت جراحت متلاحمۀ بینی و چهار درصد دیۀ کامل بابت ارش کاهش استحکام جدار شکم و انجام عمل جراحی وسیع شکمی و هشت درصد دیۀ کامل بابت ارش شکستگی شاخ فوقانی و تحتانی استخوان عانۀ راست لگنی و یک و نیم درصد دیۀ کامل بابت ارش کاهش سی درصدی ارزش عضوی دندان قدامی اول و هشت درصد دیۀ کامل بابت ارش شکستگی حفرۀ قفسهای سمت راست لگنی در حق علیرضا نعمتی محکوم مینماید. رأی صادره، حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، [قابل] تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان البرز است. تصاویر گواهیهای 5077/4012/91 – 9/12/1391 و 2736/630/92 – 16/6/1392 پزشکی قانونی آبادان در مورد پروندۀ کلاسۀ 2525 شعبۀ 102 دادگاه عمومی جزایی این شهرستان و 19162/م/2/31 – 16/5/1392 و 29121/م/2/31 – 22/7/1392 ادارۀ کل پزشکی قانونی استان البرز مربوط به پروندۀ 5000663 پیوست میباشد.
ب) طبق مندرجات پروندۀ کلاسۀ 100680 شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی دشت آزادگان خوزستان، آقای ابراهیم حریزاوی، فرزند حسن، در تاریخ 31/4/1392 آقای مهدی خریبۀ طرفیزاده را در اثر بیاحتیاطی در امر رانندگی اتومبیل سواری پراید 494ب71 ایران 14 به علت عدم توجه کافی به جلو در حین رانندگی دچار صدمات متعدد نموده که آسیبهای وارده، علاوه بر بروز شکستگیهای استخوان پای چپ و پارگی رودهای، به برداشته شدن طحال نیز منجر گردیده و در گواهی پزشکی 12/92/الف - 3/12/1392 ضمن تصریح به میزان ارش مربوط به صدمات، برای از بین رفتن طحال نیز 10% دیۀ کامل ارش تعیین کردهاند که بعد از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست طی دادنامۀ 1721 – 14/12/1392 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودهاند:
«درخصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب دشت آزادگان علیه آقای ابراهیم حریزاوی، فرزند حسن، به اتهام بیاحتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمۀ بدنی غیرعمدی موضوع شکایت آقای مهدی خریبۀ طرفیزاده، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی، نظریۀ افسر کاردان فنی تصادفات و کروکی تصادف ترسیمی توسط ایشان، همگی مصون از هرگونه اعتراض ماندهاند و اقـرار صریح مقرون به صحت متهم در دادسرا، لذا اتهام فوق محرز و مسلّم بوده و به استناد مواد 717 ناظر به 714 مصوب 1375 قانون مجازات اسلامی و مواد 37، 38، 68، 83، 86، “558”[16]، 559، “462”[17]، “488”[18]، 449، 709 و 710 همگی از قانون مجازات اسلامی، متهم را از حیث جنبۀ عمومی جرم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و از حیث جنبۀ خصوصی جرم (مطالبۀ دیه) به پرداخت 1- چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیۀ کامل بابت شکستگی خردشدۀ ران چپ (عمل شده) با بهبودی بدون عیب، 2- یک درصد دیۀ کامل بابت ارش آسیب نسیج بدمنظر بودن جای عمل، 3- یک سوم از یک دوم دیۀ کامل بابت شکستگی خردشدۀ استخوان درشتنی ساق پای چپ در قسمت یک سوم میانی با بهبودی معیوب عمل شده، 4- چهار درصد دیۀ کامل بابت ارش عمل جراحی ساق به همراه آسیب درشتنی در ناحیۀ زانوی چپ، 5- هشت درصد دیۀ کامل بابت ارش شکستگی کشکک زانوی چپ عملشده با بهبودی بدون عیب، 6- هشت درصد دیۀ کامل بابت شکستگی استخوان نازکنی پای چپ با بهبودی، 7- چهار درصد دیۀ کامل بابت ارش بازکردن شکم تشخیصی به همراه ترمیم پارگی رودهای با بهبودی، 8- چهار درصد دیۀ کامل بابت دامیه در ناحیۀ پیشانی و ناحیۀ پسسری، 9- ده درصد دیۀ کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری شدید، 10- یک درصد دیۀ کامل بابت حارصۀ ناحیۀ کف دست چپ و آرنج دست چپ، 11- ده درصد دیۀ کامل بابت ارش برداشتن طحال، 12- چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیۀ کامل بابت شکستگی خردشدۀ استخوان درشتنی ساق پای راست عملشده با بهبودی بدون عیب و 13- یک درصد دیۀ کامل بابت ارش آسیب نسیج پوستی بدمنظر بودن جای عمل در حق مهدی خریبۀ طرفیزاده محکوم مینماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان میباشد. شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی بوکان نیز در پروندۀ کلاسۀ 1379 طی نامۀ 90079 – 10/7/1392، از بین رفتن طحال را از مصادیق مادۀ 449 قانون مجازات اسلامی تشخیص و برای آن معادل 5/15 درصد دیۀ کامل ارش تعیین نمودهاند.
تصاویر گواهیهای پزشک معتمد دشت آزادگان به شمارۀهای 17/5/92/الف و 12/92/الف مورخ 27/5/1392 و 3/12/1392 و گواهیهای 2419/3/10 – 8/7/1391 و 2860/3/10 – 11/8/1391 و 3591/3/10 – 11/10/1391 پزشکـی قانونـی بـوکان نیـز پیوست است.
سازمان پزشکی قانونی نیز که حسب ظاهر در این زمینه با مشکل مواجه شده است، طی نامۀ 766 – 9/1/1394 توضیحات ذیل را ارائه نموده است:
«احتراماً؛ عطف به نامۀ 62/20/1394/110 مورخ 8/1/1394 به استحضار میرساند، بر اساس تعریف پزشکی، به مجموعهای از بافتها که کار معینی انجام میدهند، مانند: قلب، کبد و …، عضو گفته میشود که با این تعریف، طحال نیز عضو محسوب میشود. طحال جزئی از دستگاه ایمنی محسوب میشود. در دورۀ جنینی وظیفۀ خونسازی دارد و در بزرگسالی وظیفۀ کمک به ایمنی بدن را برعهده دارد. در مواردی که به دنبال اصابت ضربه، پارگی طحال رخ میدهد، طی عمل جراحی، طحال را خارج مینمایند که مشکل عمدهای ایجاد نمیشود و فقط به تزریق نوعی واکسن نیاز است.» با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب 102 و 121 دادگاههای عمومی جزایی آبادان و کرج، بر اساس دادنامههایی که صادر کردهاند، طحال را عضو فرد محسوب و برای از بین رفتن آن مطابق مادۀ 563 قانون مجازات اسلامی دیۀ کامل تعیین نمودهاند، ولی دادگاههای عمومی جزایی دشت آزادگان و بوکان، آن را از شمول مادۀ مرقوم خارج دانسته و مطابق مادۀ 449 همین قانون به میزانهای مختلف ارش مقرر کردهاند و چون با این ترتیب، نسبت به موضوع واحد طبق مواد مختلف اتخاذ تصمیم کرده و آرای متهافت صادر نمودهاند، لذا به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی را درخواست مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – ابراهیم ابراهیمی
ب: نظریۀ دادستان کل کشور
در خصوص اختلاف به وجود آمده در آرای محاکم نسبت به تعیین دیه و ارش در مورد ایراد صدمۀ منجر به خارج نمودن طحال، فیمابین فقهای عظام سه نظر وجود دارد:
- دیۀ مقدره را منحصراً مخصوص اعضای بیرونی میدانند، نه اعضای داخلی. در مورد اعضای داخلی به ارش معتقدند.
- دیه را مخصوص اعضای بیرونی با دیۀ مقدره و اعضای رئیسۀ داخلی میدانند.
- دیۀ مقدره به طور مطلق شامل اعضاء، اعم از داخلی و غیرداخلی میدانند.
در برخی نظرات (صاحب جواهر، حضرت امام (ره) و آیتالله مکارم شیرازی) در خصوص اعضای داخلی به ارش و حکومت اظهارنظر شده است.
با اشاره به این نظرات، اگر ما باشیم و این فتاوی، تردیدی نیست که طحال در عداد اعضای داخلی که دیۀ غیرمقدره دارد و فقها قدیماً و حدیثاً آن را در عداد اعضای دارای دیۀ مقدره ندانستهاند که طبعاً میبایست به ارش و حکومت استناد شود و این مطلب درستی است، اما در مواجهه با مادۀ 563 قانون مجازات اسلامی و اطلاق آن، موضوع متفاوت است و قیدزدن به اطلاق این ماده از قانون مجازات اسلامی محتاج دلیل است که ما دلیلی بر آن نداریم. با توضیحاتی که معاون محترم پزشکی قانونی دادند، طحال عضوی از اعضای داخلی بدن میباشد و مادۀ مذکور هم به طور مطلق بیان شده و ممکن است برخی از همکاران بیان کنند: بهتر است ما ارش منظور نماییم، ولی ما در اینجا در مقام تعیین بهتر نیستیم و میخواهیم ببینیم دلیلی وجود دارد که این اطلاق نسبت به طحال رعایت نشود؟ اگر بخواهیم به قانون عمل کنیم، مادۀ 563 در خصوص از بین بردن طحال به عنوان یکی از مصادیق اعضای داخلی بدن، تعیین دیۀ کامله را فرض دانسته است و قاعدۀ مورد استناد در فقه «کلّما فی الانسان فهو اثنان …» نصف دیه دارد و اگر واحد بود، یک دیۀ کامل دارد؛ مثل دست، پا، چشم و گوش که دو تا است. دوتای آن یک دیۀ کامله است و اگر یکی بود، دیۀ کامله است.
این یک قاعده است و این قاعده نیز اطلاق دارد و قیدی ندارد که اعضای داخلی یا خارجی، پس اقتضای قاعده که متن روایت است، اطلاق است؛ قیدی ندارد و اقتضای قانون که مبتنی بر قاعده است نیز اطلاق دارد؛ قیدی ندارد. طبعاً باید گفت به عنوان یکی از اعضای داخلی بدن یک دیۀ کامل دارد. این نظر هم با اطلاق قاعده میسازد و اطلاق قانون با روایت هم سازگاری دارد و در رأی شعبه نمیتوان خدشه نمود. لکن ما با نظریۀ فقهی مقام معظم رهبری، مدظلهالعالی، مواجه میباشیم که با دو قید فرمودند: «در از بین رفتن طحال ظاهراً ارش میباشد، لکن اگر مصالحه شود بهتر است» (قریب مضمون) که اگر نظر ایشان در این باب به صورت قاطع ارش باشد، به عنوان فقیه حاکم باید این نظر را مورد عمل قرار داد و فصلالخطاب بدانیم.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 740 – 18/1/1394 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، در قواعد عمومی دیۀ اعضاء و نظر به حکم مادۀ «563»[19] آن که در مقام سنجش دیۀ اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیۀ مقدر اعضاء، برای طحال دیۀ مقدر منظور نشده است، بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، مادۀ «449»[20] همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص میشود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند؛ لذا آرای شعب 101 دادگاههای عمومی (جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و موافق قانون تشخیص میشود. این رأی مطابق مقررات مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی: [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹.۱۱.۰۸] – مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:
درجۀ یک:
– حبس بیش از بیست و پنج سال.
– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– مصادرۀ کل اموال.
– انحلال شخص حقوقی.
درجۀ دو:
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
درجۀ سه:
– حبس بیش از ده تا پانزده سال.
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
درجۀ چهار:
– حبس بیش از پنج تا ده سال.
– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.
درجۀ پنج:
– حبس بیش از دو تا پنج سال.
– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.
درجۀ شش:
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال.
– جزای نقدی بیش از شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.
– انتشار حکم قطعی در رسانهها.
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
درجۀ هفت:
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه.
– جزای نقدی بیش از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– شلاق از یازده تا سی ضربه.
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.
درجۀ هشت:
– حبس تا سه ماه.
– جزای نقدی تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– شلاق تا ده ضربه.
تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ بالاتر باشد، از درجۀ بالاتر محسوب میشود.
تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب میشود.
تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصرههای آن، تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصرۀ ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن بهکارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند (ب) مادۀ (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر مادۀ (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرۀ اموال صادر میشود، باید هزینههای متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
تبصرۀ ۶ [الحاقی ۱۳۹۹.۰۲.۲۳] – تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون، به حبس درجۀ یک تبدیل میشود.
[2]. مادۀ 709 قانون مجازات اسلامی: جراحات سر و صورت و دیۀ آنها به ترتیب ذیل است:
الف – حارصه: خراش پوست بدون آن که خون جاری شود، یک صدم دیۀ کامل.
ب – دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیۀ کامل.
پ – متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود، لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیۀ کامل.
ت – سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیۀ کامل.
ث – موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیۀ کامل.
ج – هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود، گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیۀ کامل.
چ – مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابهجا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیۀ کامل.
ح – مأمومه: جراحتی که به کیسۀ مغز برسد، یک سوم دیۀ کامل.
خ – دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسۀ مغز را پاره کند، که علاوه بر دیۀ مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسۀ مغز نیز میباشد.
تبصرۀ ۱ – جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.
تبصرۀ ۲ – ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.
تبصرۀ ۳ – جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیۀ کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیۀ کامل است. در این مورد، چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی در صورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیۀ دیگر نیز باید پرداخت شود.
تبصرۀ ۴ – هرگاه جنایت موضحۀ صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیۀ موضحه، یک هشتادم دیۀ کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیۀ جنایت، یکصدم دیۀ کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند، دیۀ آن هشت صدم دیۀ کامل است.
[3]. مادۀ 714 قانون مجازات اسلامی: دیۀ صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست میشود، به شرح ذیل است:
الف – سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیۀ کامل.
ب – تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف).
تبصرۀ ۱- در حکم مذکور، فرقی بین اینکه عضو دارای دیۀ مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمیباشد.
تبصرۀ ۲- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.
[4]. قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین: مادۀ 3 – قوۀ قضاییه موظف است کلیۀ درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحۀ زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:
بند 1: در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی میباشد، از این پس، به جای حبس یا مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا یک میلیون (1000000) ریال صادر میشود.
[5]. مادۀ ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی: هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیۀ جنین نیز در هر مرحلهای از رشد که باشد، پرداخت میشود.
[6]. مادۀ 37 قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹.۰۲.۲۳]- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد، به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجۀ چهار و بالاتر.
ب – تقلیل مجازات حبس درجۀ پنج و درجۀ شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجۀ هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه.
پ – تبدیل مصادرۀ کل اموال به جزای نقدی درجۀ یک تا چهار.
ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.
ث [الحاقی ۱۳۹۹.۰۲.۲۳] – تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایینتر.
تبصرۀ [الحاقی ۱۳۹۹.۰۲.۲۳] – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن، مجازات تخفیف مییابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود.
اطلاعات تنقیحی: مادۀ ۳۷ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ اصلاح شده است.
بند (ث) و تبصرۀ مادۀ ۳۷ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ به این ماده الحاق شده است.
[7]. مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی: جهات تخفیف عبارتاند از:
الف – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
ب – همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.
پ – اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریکآمیز بزه دیده یا وجود انگیزۀ شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
ت – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.
ث – ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.
ج – کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.
چ – خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم.
ح – مداخلۀ ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.
تبصرۀ ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصرۀ ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
[8]. مادۀ ۶۸ قانون مجازات اسلامی: مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند؛ مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی، بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت، حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.
[9]. مادۀ ۷۰ قانون مجازات اسلامی: دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین میکند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.
[10]. مادۀ 86 قانون مجازات اسلامی: [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹.۱۱.۰۸] میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:
الف – جرائم موضوع بند (الف) مادۀ (۸۳) تا پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب – جرائم موضوع بند (ب) مادۀ (۸۳) از پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
پ – جرائم موضوع بند (پ) مادۀ (۸۳) از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال.
ت – جرائم موضوع بند (ت) مادۀ (۸۳) از هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
[11]. مادۀ 83 قانون مجازات اسلامی: دورۀ مراقبت دورهای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام، به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم میگردد:
الف – در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا ششماه.
ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال.
پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال.
ت – در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال.
[12]. مادۀ 559 قانون مجازات اسلامی: هرگاه در اثر جنایت، صدمهای بر عضو یا منافع وارد آید، چنانچه برای آن جنایت در شرع دیۀ مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد، مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده، ارش آن قابل مطالبه است.
[13]. مادۀ 710 قانون مجازات اسلامی: هرگاه یکی از جراحتهای مذکور در بندهای (الف) تا (ث) مادۀ (۷۰۹) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی که آن عضو دارای دیۀ معین باشد، دیه به حساب نسبتهای فوق از دیۀ آن عضو تعیین میشود و اگر آن عضو دارای دیّ معین نباشد، ارش ثابت است.
تبصرۀ ۱ – جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است.
تبصرۀ ۲ – هرگاه هریک از جراحتهای مذکور در مادۀ (۷۰۹) این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد، یک جراحت محسوب میشود و دیۀ جراحت بیشتر را دارد، لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود، مانند اینکه با یک ضربه، حارصه ایجاد شود و با ضربۀ دیگر، آن جراحت به موضحه مبدل شود، برای هر جراحت، دیۀ مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.
[14]. مادۀ ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی: در کندن دندان شیری، یک صدم دیۀ کامل ثابت است؛ مگر اینکه کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید که در این صورت باید دیۀ کامل دندان دائمی پرداخت شود.
تبصره – شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است.
[15]. مادۀ ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی: از بین بردن تمام دندانهای دائم بیست وهشتگانه، دیۀ کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع میشود:
الف – دندانهای جلو که عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین میروید و جمعاً دوازده عدد است، هر کدام یک بیستم دیۀ کامل دارد.
ب – دندانهای عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر کدام یک چهلم دیۀ کامل دارد.
[16]. مادۀ ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی: در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است، به شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت میشود.
[17]. مادۀ 462 قانون مجازات اسلامی: دیۀ جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهدۀ خود مرتکب است.
[18]. مادۀ 488 قانون مجازات اسلامی: مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است؛ مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:
الف – در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری.
ب – در شبه عمد، ظرف دو سال قمری.
پ – در خطای محض، ظرف سه سال قمری.
تبصره – هرگاه پرداختکننده در بین مهلتهای مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌله مکلف به قبول آن است.
[19]. مادۀ ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی: از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیۀ کامل و از بین بردن هر یک از اعضای زوج، نصف دیۀ کامل دارد؛ خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد، خواه از اعضای ظاهری؛ مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
[20]. مادۀ 449 قانون مجازات اسلامی: ارش، دیۀ غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌعلیه و میزان خسارت وارده، با در نظر گرفتن دیۀ مقدر و با جلب نظر کارشناس، میزان آن را تعیین میکند. مقررات دیۀ مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد؛ مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.